به نقل از «قدس آنلاین»

درآمدهای نفتی منبع مطمئنی برای بودجه جاری کشور نیستند؛ لزوم حرکت به سمت درآمدهای مالیاتی بدون اتکا به نفت

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۳۶۱۶۱

محوریت اصلی تحقق بودجه بدون نفت بر این اصل منطبق است که منابع پایدار برای هزینه‌های پایدار و منابع حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای برای ایجاد توسعه و تملک دارایی سرمایه‌ای جدید در اقتصاد هزینه گردد.

منابع پایدار بودجه‌ای کشور منطبق بر افزایش درآمدهای مالیاتی است و سال 1403 مهم‌ترین سال در جهت تحقق این موضوع است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دولت توانسته است توسعه کشور و نیازهای واردات را منطبق بر فروش مناسب نفت پاسخ دهد و در سال 1402 نیز ثبات نسبی قیمت‌ها را دنبال کند و تورم را در کانال نزولی نگه دارد. این ثبات قیمتی باید مبتنی بر اصلاحات ساختاری جدی و شناسایی بخش‌های فرار مالیاتی همراه باشد.

دولت سیزدهم تلاش خود را در راستای فاصله گرفتن از اتکای صرف بر درآمدهای نفتی گذاشته است. به نحوی که از طریق مقابله با فرار مالیاتی و شناسایی مودیان جدید، افزایش درآمدهای مالیاتی را داشته باشیم و از این محل به هزینه های جاری کشور پاسخ دهیم.

در قدم بعدی، قرار است درآمدهای نفتی در صنایع نفت و گاز به کار انداخته شود و در پروژه های توسعه ای صرف گردد. به این ترتیب، زمینه برای رشد اقتصادی کشور مهیا می شود.

نظرات محمدصادق مهرجو را به عنوان یک کارشناس حوزه سیاست‌گذاری در خصوص تکیه بر درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی در بودجه ی 1403 می خوانید.

مهرجو با اشاره به این موضوع که اتکا به درآمدهای نفتی به ویژه برای کشوری مانند ما که ممکن است تحت تحریم قرار بگیرد، مناسب نیست، تصریح کرد: درآمدهای نفتی منبع مطمئنی برای بودجه ریزی نیستند و منابع درآمدی متزلزلی به شمار می روند.

وی ادامه داد: درآمدهایی که در بودجه پیش بینی می شود، قابلیت عملیاتی شدن ندارند و عمدتاً محقق نمی شوند. به طور مثال، در بودجه پیش بینی می شود که نفت با فلان قیمت به فروش برسد و فلان مقدار درآمد داشته باشیم، این ها پیش بینی هایی است که انجام می دهیم. وقتی اتفاقی می افتد و قیمت نفت کاهش می یابد، درآمدها محقق نمی شود و کسری بودجه افزایش می یابد.

این کارشناس حوزه سیاست‌گذاری توضیح داد: درآمدهای مالیاتی به فضای کسب و کار کشور مربوط می شود و از اطمینان بیشتری به لحاظ محقق شدن برخوردار هستند. تمام کشورهای دنیا، تکیه ی درآمدی شان بر مالیات است. در این کشورها، فضا به گونه ای است که کسب و کارهای مختلف می توانند در آن رشد و نمو کنند و به رقابت بپردازند. در طرف مقابل، این کسب و کارها مالیات می پردازند و در اداره ی کشور به دولت کمک می کنند.

مهرجو گفت: کشورهای دیگر برای دریافت مالیات شرایط سفت و سختی دارند. زیرا درآمدهای کشور از منبع مالیات ها تأمین می شود و به درآمدهای نفتی وابسته نیستند.

وی ادامه داد: در این کشورها، از روش های پلکانی برای اخذ مالیات استفاده می کنند و گاهاً از 10 درصد تا 60 درصد مالیات پرداخت می شود.

مهرجو گفت: هر چقدر بتوانیم از اتکا به درآمدهای نفتی به سمت اتکا به درآمدهای مالیاتی برویم برای کشور بهتر است و بودجه ریزی با اطمینان بیشتری صورت می گیرد و تحقق درآمدها نیز بیشتر می شود.

وی ادامه داد: دولت دو دسته بودجه شامل بودجه ی جاری و سرمایه ای دارد. سرمایه گذاری در حوزه هایی مانند بهداشت، راه و راه آهن، مسکن و پروژه های عمرانی کشور جزو بودجه های سرمایه ای است.

مهرجو در پایان تأکید کرد: کاهش اتکا به درآمدهای نفتی در بودجه بستری فراهم می کند که درآمدهای حاصل از این بخش در پروژه های توسعه ای نفت و گاز هزینه شود. این به نفع اقتصاد کشور است.   

زهرا طوسی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: لایحه بودجه درآمد مالیاتی درآمدهای مالیاتی اتکا به درآمدهای درآمدهای نفتی سرمایه ای ی کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۳۶۱۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تبعات بند مشکل ساز بودجه بر صنعت بیمه و پیشنهاد عدم لحاظ بر درآمدها

امتداد - رئیس بیمه مرکزی با اعلام تبعات عدم اصلاح سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی بر صنعت بیمه پیشنهاد داد این بند بر درآمد سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و ریاضی موسسات بیمه لحاظ نشود.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، علی استاد هاشمی رئیس بیمه مرکزی با ارسال نامه‌ای به محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص تبعات عدم اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ بر صنعت بیمه، اعلام کرد: پیرو نامه ۴ اردیبهشت ملزم به طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در سال جهش تولید با مشارکت مردم موضوع حکم بند س تبصره ۶ قانون بودجه، دلایل توجیهی و پیشنهادات بیمه مرکزی به شرح زیر جهت استحضار ایفاد می‌شود.

۱. به موجب بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری، سقف ریالی برای انواع معافیت‌های مالیاتی، نرخ‌های مالیاتی صفر و مشوق‌های مالیاتی تعیین شده است. در رابطه با این حکم هر چند صنعت بیمه بطور مستقیم مشوق مالیاتی مصداق این بند را ندارد با این حال با توجه به اینکه بخش مهمی از فعالیت‌ های اصلی صنعت بیمه معطوف به سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و ریاضی شامل سپرده گذاری نزد بانک‌ها، خرید انواع سهام و اوراق بهادار در بازار سرمایه( اوراق مالی اسلامی اوراق گواهی سپرده اوراق نوآوری و …) و سایر ابزارهای مالی است، چنانچه سقف ریالی فوق برای این گونه درآمدها اعمال شود محدودیت و مشکلاتی برای بیمه‌گذاران و بیمه‌گران ایجاد می‌کند.

۲. به موجب قراردادهای بیمه بخش قابل توجهی از مزایا و خدمات بیمه ناشی از بازدهی و درآمد سرمایه‌گذاری منابع بیمه گذاران در قالب ذخایر فنی است. درآمد سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه عمدتاً متعلق به بیمه گذاران مربوط بوده و نباید به عنوان درآمد شرکت‌های بیمه تلقی شود. شرکت‌های بیمه نقش جمع آوری منابع مالی خرد اشخاص حقیقی و حقوقی را بر عهده دارند و این منابع مالی را از طریق خرید اوراق بهادار( اوراق مالی اسلامی اوراق بدهی و …) و سایر ابزارهای مالی به بازار سرمایه تزریق می‌کنند. بنابراین اعمال مالیات و تعیین سقف برای درآمد حاصل از این سرمایه‌گذاری‌ها برای صنعت بیمه موجه نیست. چرا که این منابع درآمد مستقیم شرکت بیمه نیستند.

۳. از سوی دیگر احتساب درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری و اعمال سقف مالیاتی بر این درآمدها موجب اعمال مضاعف مالیات است. به نحوی که شرکت بیمه یک بار بابت درآمد سرمایه‌گذاری مالیات می‌دهد و یک بار هم بابت سود عملکرد شرکت مالیات پرداخت می‌کند که این مالیات مضاعف عملاً موجب زیانده شدن بیشتر شرکت‌های بیمه خواهد شد.

۴. عدم معافیت درآمد سرمایه‌گذاری موسسات بیمه عملاً قیمت تمام شده خدمات آنها را بالا برده و امکان اخذ نرخ بازدهی مناسب برای این شرکت‌ها را دشوار می‌سازد که این امر باعث تضعیف شرکت‌های بیمه در بازار سرمایه در شرایط اقتصاد کنونی خواهد شد.

۵. یکی از تکالیف بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه، افزایش ضریب نفوذ بیمه است که با لحاظ کردن حکم فوق در قانون بودجه دستیابی به هدف تعیین شده غیر ممکن می‌شود.

با عنایت به موارد فوق و به منظور رفع ابهام و جلوگیری از مشکلات مطروحه برای صنعت بیمه و در راستای سیاست‌های نظام در خصوص تشویق و توسعه امر بیمه و تحقق شعار سال، خواهشمند است حکم فوق به نحوی اصلاح شود که درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری ذخایر موسسات بیمه و بیمه مرکزی مشمول محدودیت‌های این بند نشود.

پیشنهاد می‌شود متن زیر به انتهای بند س تبصره ۶ اضافه شود: “معافیت‌های مقرر برای درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و ریاضی موسسات بیمه و بیمه مرکزی مصداق معافیت‌های موضوع این بند نیستند و در محاسبه سقف ریالی مقرر در این بند لحاظ نمی‌شود.”

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.